از استیضاح وزیر آموزش و پرورش منصرف نشده‌ام/ آموزش و پرورش درگیر کار‌های روزمره است
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۱۲۲۸
علی خضریان، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم، در پاسخ به سؤالی مبنی بر سرانجام استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: موضوع استیضاح آقای صحرایی همچنان در دستور مجلس شورای اسلامی است و به ایشان نیز در جلسه‌ای که با نمایندگان استیضاح کنندگان در مجلس برگزار شد، عرض کردم که موضوع استیضاح یک امر شخصی نیست که بخواهد با توافقات شخصی کنار گذاشته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: مسأله آموزش و پرورش در حقیقت آینده این کشور است که بنده از تمام ابزار‌های نظارتی در اختیار برای بهبود شرایط وضع موجود استفاده خواهم کرد؛ لذا ابداً از استیضاح منصرف نشده‌ام و به همراه جمعی از نمایندگان مجلس، عملکرد وزیر محترم را دقیق پیگیری می‌کنیم و محور‌هایی را که در استیضاح ثبت کرده‌ایم با کمک کارشناسان حوزه آموزش و پرورش مورد رصد داریم و دائماً به نمایندگان مجلس گزارش می‌دهند.
خضریان همچنین گفت: در همین خصوص با آقای صحرایی و مدیران آموزش و پرورش نیز جلساتی را داشته‌ایم و ایشان توضیحاتی دادند و گزارشاتی را نیز به صورت مکتوب ارائه کردند. بنده و تیم کارشناسی گزارش‌ها را بررسی کرده‌ایم و اقدامات خوبی نیز انجام شده و نمایندگان مجلس هم منکر زحمات نیستند، اما این گزارش‌ها راضی کننده نیست و به نظر می‌رسد نمی‌تواند مشکلات اساسی آموزش و پرورش را حل نماید و به اجرای سند تحول بنیادین بیانجامد.
منتخب مردم تهران در مجلس دوازدهم ادامه داد: گزارش‌های عملکرد وزارت آموزش و پرورش عموماً کار‌های روزمره و جاری است و یک برنامه کامل و جامع برای اجرای سند تحول بنیادین و زیرنظام‌های آن و حل مشکلات متعدد آموزش و پرورش از نیروی انسانی تا برنامه درسی و کمبود مدرسه، دیده نمی‌شود.
خضریان افزود: مثلاً در خصوص اجرای سند تحول بنیادین با وجود این که مجلس شورای اسلامی ۹۳۶ میلیارد تومان برای قرارگاه اجرایی سازی این سند بودجه تصویب کرد، اما متأسفانه عملکرد مناسبی را شاهد نیستیم و بیشتر قرارگاه به سمت کار‌های گفتمانی رفته است؛ این بخشی از کار می‌باشد و اجرای سند تنها با کار‌های ترویجی، تبلیغی و گفتمانی ممکن نیست. مخالف این کار‌ها نیستیم و اتفاقاً لازم هم هست، اما حرفمان این است که همه کار این نیست و اجرای سند تحول در آموزش و پرورش با برگزاری نمایشگاه و دوره اتفاق نمی‌افتد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی توضیح داد: برای اجرای سند تحول نیازمند حداقل ۱۰ مورد قانون‌گذاری، اعم از قانون جدید یا اصلاح قوانین پیشین، هستیم؛ انتظار از وزارت آموزش و پرورش این بوده است که حداقل در هر دوره‌ای یک یا دو مورد از این قوانین را به صورت لایحه به مجلس بیاورد. اما عملاً این اتفاق نیفتاد و چند مورد هم که انجام شد، نه از سوی مسئولان آموزش و پرورش بلکه از سوی نمایندگان مجلس بوده است.
خضریان در مثالی دیگر به تأخیر در نگاشت نهادی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: هم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تأکید داشته و هم رهبر معظم انقلاب چندین بار تذکر داده‌اند که این سند نیازمند یک نگاشت نهادی و ملی است تا وظایف دستگاه‌های مختلف در قبال اجرای این سند مشخص شود. تیم وزارت آموزش و پرورش هر بار که جلسه داشته‌ایم، قول داده‌اند که برنامه تقسیم‌کار ملی و نقشه راه اجرای سند تحول بنیادین ظرف یکی دو هفته آینده منتشر می‌شود، اما باز هم عملاً خبری نشده است.
وی ادامه داد: برداشت من این است که وزارت آموزش و پرورش به دلیل تمرکز گرایی شدید امور در ستاد، عملاً به مسائل تحولی نمی‌رسد و هر وزیری که می‌آید در دریای مشکلات مختلف روزمره که بخشی از آن الزاماً ریشه در وزارت آموزش و پرورش ندارد غرق می‌شود و عملاً فرصت و توان اندیشه به تحول را ندارد.
خضریان به عنوان نمونه‌ای از مشکلات روزمره گفت: همین الآن دغدغه کل ساختار آموزش و پرورش پرداخت حقوق نیرو‌های خرید خدمات و حق‌التدریس و اضافه‌کاری معلمان است. عدم پرداخت تنها ریشه در آموزش و پرورش هم ندارد بلکه بخشی از تقصیر بر عهده سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی است. اما دود این مشکلات به چشم آموزش و پرورش می‌رود.
وی در تشریح مشکلات معلمان بیان کرد: معلمی که شش ماه است شیفت دوم برداشته، اما اضافه کاری خود را دریافت نمی‌کند، نیروی بازنشسته‌ای که با عشق قبول زحمت کرده و به دلیل کمبود معلم سر کار آمده است، اما حالا حقوقش را دریافت نمی‌کند، نیروی خرید خدماتی که بیش از پنج ماه است که حقوق نگرفته، طبیعتاً سال تحصیلی آینده حاضر به کار نیست و در نتیجه بر بار مشکلات کمبود معلم افزوده می‌شود و باز هم وزیر باید مثل همه وزرای گذشته در اول مهر از این نهاد به آن نهاد دنبال جبران کمبود معلم باشد.
خضریان در پایان تأکید کرد: البته این موارد نباید بهانه‌ای برای حل نکردن مشکلات باشد، ما از آقای وزیر نمی‌پذیریم که، چون مشکلات روزمره و کار‌های جاری زیاد است، پس حل مشکلات زیربنایی و تحول در آموزش و پرورش به تعویق می‌افتد. اصلی‌ترین بعد نظارتی مجلس در آموزش و پرورش باید اصلاح همین مسأله باشد و توقع می‌رود آقای وزیر و اجزای مختلف وزارت آموزش و پرورش هم مرتباً پیگیری کنند؛ لذا یکی از راهکار‌های فوری باید تمرکززدایی از آموزش و پرورش و اعطای اختیارات تدریجی به استانها باشد که متأسفانه آموزش و پرورش پشت گوش می‌اندازد و محکم پیگیری نمی‌کند. به هر حال باید این تمرکززدایی رخ دهد و برنامه هفتم بستر‌های قانونی مناسبی برای این مهم دیده است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: آموزش و پرورش مجلس یازدهم اجرای سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش آموزش و پرورش نمایندگان مجلس کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۱۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»